سجلت مديرية مراقبة التسيير والمالية التابعة للاتحاد الجزائري لكرة القدم خروقا مالية، وتجاوزات قانونية وتنظيمية في إدارة شؤون أندية دوري الدرجة الأولى للمحترفين.
وكشف تقرير أولي للهيئة، أمس الأربعاء، عن عجز مالي يصل لنحو 74 مليون دولار خاص بعشرة أندية تم فحص وضعياتها من مجموع 16 ناديا.
وأوضح التقرير أن كل الأندية لم تحترم الإجراءات الخاصة بالهيكل التنظيمي التي تضمنتها المادتين 34 و35 من قرار وزارة الشباب والرياضة الصادر في أول سبتمبر 2009 وأن ناديين فقط قدما الوثائق المطلوبة.
كما أوضح التقرير أن كل الأندية المحترفة تخلفت عن تسليم كل الوثائق التي اشترطتها مديرية مراقبة التسيير والمالية، وأن معظم الأندية لم تملك حصيلة لعام 2018 وأن 3 أندية فقط تفي بالتزاماتها الضريبية.
وكشف التقرير أنه باستثناء فريق واحد، فإن الشركات الرياضية لبقية الفرق لا تسدد الاشتراكات الاجتماعية لموظفيها (لاعبين ومدربين وإداريين) ولا الضرائب المباشرة على الدخل، ما يتعارض مع القوانين السارية.
