في عالم الاحتراف تتراجع معاني الارتباط الوجداني، وتتقدم لغة السوق وتتسيد نظرية العرض والطلب، وعلى ذلك لا أرى بدا من إلحاح البعض بضرورة التجديد لمستر هيكتور كوبر المدير الفني للمنتخب المصري الوطني الأول لكرة القدم، وذلك لسببين رئيسيين، أولهما أن الرجل ما يزال عقده الحالي ساريا وممتدا حتى يوليو المقبل، بانتهاء مشاركته في نهائيات كأس العالم التي قاد منتخبنا للوصول إليها.
أما ثاني السببين أن تمديد عقد الرجل سيتم وفق اتفاق جديد وبسعر جديد، ومن حق الطرفين (اتحاد الكرة وكوبر) التريث لاستطلاع السعر الجديد الذي يتحدد وفق معايير عدة، في مقدمتها مدى نجاح الرجل في قيادة منتخب بعيد عن الأجواء العالمية في أول مشاركة له في كأس العالم بعد غياب 28 عاما.
وإذا كان كوبر قد زاد سعره بزيادة الطلب عليه، لما حققه حتى الآن مع منتخبنا الوطني، واختياره تبعا لذلك كأفضل مدرب في قارة أفريقيا بمعرفة الكاف، فإنه من الطبيعي أن يجتذب عروضا من منتخبات إفريقية وعربية وأندية أوروبية، كلها في خانة الفرق الكبرى التي تبدو خزائنها على استعداد لتضع الرجل في فئة سعرية أعلى مما هو عليه الآن، رغم أن راتبه في مصر ليس بالقليل، لكنه للإنصاف يستحق ما يحصل عليه، فقد أنجز ما تم التعاقد معه لتحقيقه وأثلج صدور الشعب المصري بتحقيق حلمه الكروي.
وفق ذلك، فإن الحديث الموضوعي هو ليس التمديد لكوبر في حد ذاته، ولكن السؤال المنطقي هل يستطيع الاتحاد المصرى التعاقد معه مجددا وفق سعره الجديد؟ .. وظني أن أي هيئة رياضية لديها المقدرة لدفع المقابل الجديد لمستر كوبر، فإنها قادرة على التعاقد مع أي مدرب عالمي، لأن القدرة المالية هي الحاكمة في مثل هذه الأمور، إضافة إلى أن أحدا لا يعلم حتى الآن كيف يخطط السيد كوبر لخطواته المقبلة التي من المؤكد أنه يحسبها بموضوعية ووفق معطيات، من بينها بالطبع اعتباراته الشخصية والأسرية، ولا يتضمنها بكل تأكيد مشاعر قد لا يعترف بها عالم الاحتراف.
حظ أوفر لمستر كوبر فى كأس العالم، فذلك معناه من ناحية أخرى أن فريقنا سيكون مغريا لأي مدرب.
**نقلا عن جريدة الأهرام
