يعتقد كثيرون أن منظمات المجتمع المدني جزء من الحكومات أو هي جزء من الدول بشكل عام بحسب ما يجادل بعضهم دون قصد أو دراية أو محاولة بائسة منهم لتسطح وعي الناس و استهبالهم.
ان تمييز المجتمع المدني عن الدول هو الأساس في عمل مثل هذه الكيانات المستقلة التي تقوم بأنشطتها وفق مبدأ استقلالها عن عمل الحكومات، باعتباره مجالاً لعمل الجمعيات التطوعية و النقابات والاتحادات وغيرها من الكيانات المستقلة المماثلة ؛ و يظل هذا الأمر هو المعيار الأساس، وهي وفق “إدموند بيرك” تشكل هذه الكيانات المستقلة الأسرة الكبيرة في المجتمع المدني.
و المجتمع المدني مصطلح وفق تعريفات متداولة في سياق عام يشير إلى إلى كل أنواع الأنشطة التطوعية التي تنظمها جماعة ما حول مصالح وقيم وأهداف مشتركة وفق تعريف المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، “مصطلحات المشاركة المدنية”، 2009.
ولا خلاف في أن المجتمع المدني يضم مجموعة واسعة النطاق من المنظمات غير الحكومية و المنظمات غير الربحية التي لها وجودٌ في الحياة العامة وتنهض بعبء التعبير عن اهتمامات وقيم أعضائها أو الآخرين، استناداً إلى اعتبارات أخلاقية أو ثقافية أو سياسية أو علمية أو إعلامية أو دينية أو خيرية وما إلى ذلك من الاعتبارات غير المذكورة.
و من ثم يشير مصطلح منظمات المجتمع المدني إلى جمعيات ينشأها أشخاص تعمل لنصرة قضية مشتركة وفق ما ذهب إليه المعهد الديمقراطي الوطني للشؤون الدولية، “مصطلحات المشاركة المدنية “، 2009. وهي تشمل المنظمات غير الحكومية، والنقابات العمالية، وجماعات السكان الأصليين، والمنظمات الخيرية، والمنظمات الدينية، والنقابات المهنية، ومؤسسات العمل الخيري بحسب تعريف البنك الدولي.
أما الميزة المشتركة التي تجمع بين منظمات المجتمع المدني كافة، على شدة تنوعها، فهي تتمثل باستقلالها عن الحكومة والقطاع الخاص أقله من حيث المبدأ. ولعل هذا الطابع الاستقلالي هو ما يسمح لهذه المنظمات بأن تعمل على الأرض وتضطلع بدور هام في أي نظام ديمقراطي.
وكنتُ نهاية شهر مارس الفائت أكدت بصفتي النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي أن “الأصل في عمل منظمات المجتمع المدني، أياً كانت، جمعيات وروابط واتحادات، يكمن في عدم خضوعها للسلطات الحكومية”.
وقلتُ في تصريح صحفي نشرته وسائل إعلام أن “عدم خضوع عمل منظمات المجتمع المدني للسلطات الحكومية هو الأصل والأساس في عمل هذه المنظمات، وأن الباقي مجرد تفاصيل”.
وأكدتُ أن “الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تضم في صفوفها إعلاميين يمنيين من كل أنحاء اليمن، و ترحب في اطار استقلاليتها كمنظمة مجتمع مدني ضم أي إعلامي يؤمن بعمل الجمعية كمنظمة مجتمع مدني مستقلة”.
ولعدة مرات أوضحتُ على نحو غير ملتبس أو يحاول تسطيح وعي الناس أن الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي، لمن لا يعلم بعد، جمعية يمنية مستقلة؛ لا تتبع جهة ما، و هي ليست بديلاُ لكيان ما، أو لاغية لجهة ما.
و الأهم أن الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي هي جمعية جامعة تضم في كيانها إعلاميين من جميع مناطق اليمن، بغض النظر عن توجهاتهم السياسية أو الفكرية.
هل رأى أحدكم من قبل أن قام وزير الإعلام بتعيين رئيس لنقابة الصحفيين اليمنيين وهي إحدى منظمات المجتمع المدني المستقلة؟!
فضلاً عن ذلك فإن انتخابات مجلس إدارة الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي تمت باقتراع حر مباشر وباشراف لجنة دولية وتم اعتمادها ومباركتها والاشادة بها، وهذا مدوّن أيضاَ، و اجتماعات مجلس الادارة تتم بشكل منتظم، والقرارات يتم اتخاذها بشكل جماعي ديمقراطي حر.
إنّ الأهم، وفق ما تقدم، و أكرره مرة أخرى بعد المليون، أن الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي منظمة مجتمع مدني مستقلة مُعترف بها من قبل الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وهو المرجعية الأساس لكل الكيانات المستقلة التي يتشكل منها، وعلى هذا الأساس تم و يتم التعامل بشكل رسمي مع الجمعية اليمنية للإعلام الرياضي؛ والوثائق الرسمية تشهد وتؤكد ذلك.
ويمكن للمرء مطالعة موقع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية على الانترنت للتأكد من الأمر؛ كما يمكنه مطالعة النظام الأساسي للاتحاد العربي للصحافة الرياضية على موقعه الإلكتروني للتأكد من الأمر أيضاً، الأمر ذاته الذي يشير إلى أنه كيان مستقل؛ أي أنه لا يتبع حكومة أو حكومات، و الأهم انه يضم في عضويته الكيانات التي يعترف بها الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية كأساس لعمله المستقل، وهو ما لا يريد أن يفهمه رئيس هذا الاتحاد، وهو هنا ليس غير الاتحاد العربي للصحافة الرياضية الذي يعتقد أن بإمكانه أن يتصرف وفق هواه ولا يهم حينها إن كان يدوس على النظام الأساس للاتحاد الذي يرأسه منذ سنوات عديدة أو يعتقد أن بمقدوره أن يخرق مواد نظام اتحاده دون أن يتجرأ أحد ليقف ضد ما يقوم به ويوضح الأمر كما هو لا كما يُراد له أن يظهر.
