عاد الجدل القضائي إلى الواجهة مجدداً، بعد أن أكدت اللجنة الاولمبية الدولية عدم اعترافها بنتائج انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية الأخيرة، التي جرت منتصف نوفمبر.
وحسب ييان إعلامي للجنة الاأولمبية العراقية، فأن “المكتب التنفيذي للجنة الأولمبية الدولية المنعقد في 25 نوفمبر أبلغنا عدم اعترافه بنتائج المؤتمر الانتخابي الأخير للجنة الأولمبية”.
وأضاف البيان” اللجنة الأولمبية الدولية طالبت الجهات القضائية العراقية واللجنة الاولمبية، اتخاذ تدابير من شأنها تصحيح الوضع الاولمبي العراقي وحسم الخلافات القانونية والقضائية”.
وقدم عدد من أعضاء الجمعية العامة للجنة الأولمبية طعوناً قضائية لدى إحدى المحاكم العراقية، تفيد بوجود خروق قانونية ضد أعضاء من الجمعية العمومية شاركوا في الانتخابات، لا تسمح لهم المشاركة من بينهم رئيس الاتحاد العراقي السابق سرمد عبد الاله الذي فاز بمنصب الرئيس في الانتخابات المذكورة.
وخاض عبد الاله الذي شغل منصب الأمين المالي السابق في اللجنة الاولمبية السباق على منصب رئاسة اللجنة الاولمبية مع زميل الامس في المكتب التنفيذي رعد حمودي.
وقد حصل عبد الاله في الانتخابات الأخيرة على 19 صوتاً متقدماً بفارق صوتين عن حمودي الذي عاد لتسلم مهام منصبه في ادارة العمل الاولمبي امس.
ونشر عبد الاله على موقعه الرسمي ان”عناصر امنية منعته من دخول مبنى اللجنة الاولمبية العراقية الاحد”.
وأفاد بيان إعلامي جديد ان “رئيس اللجنة الاولمبية رعد حمودي باشر مهامه رئيسا للجنة بعد صدور قرار محكمة المنازعات الرياضية يفيد عدم الاعتراف بنتائج الانتخابات الاخيرة لحين البت نهائيا بالنزاع عبر المحكمة ذاتها”.
وسمحت اللجنة الأولمبية الدولية باجراء انتخابات اللجنة الأولمبية العراقية في 14 نوفمبر لتنهي جدلا استمر اكثر من عام بين الاولمبية العراقية ووزارة الشباب والرياضة، بسبب عدم اعتراف الاخيرة بالانتخابات السابقة التي جرت مطلع عام 2019 وفاز حمودي فيها بمنصب الرئاسة وعبد الاله أميناً مالياً، بحجة عدم وجود قانون خاص باللجنة الأولمبية.
ولم يصدر أي توضيح أو موقف رسمي من قبل وزارة الشباب والرياضة العراقية حتى الان بشان هذه التطورات.
