لا يمكن أن يكون تصرف قلة من الجماهير الكروية ذريعة لحرمان جميع الجماهير من حضور المباريات، فقانون الرياضة الجديد حدد آليات مواجهة الشغب، والشرطة لديها القدرة على تحديد العناصر الخارجة عن مقتضيات الروح الرياضية وتقديمها للعدالة.
كما أن هناك دورا ومسئولية كبيرة على اتحاد كرة القدم والأندية فى هذا المقام بسرعة تطبيق التذكرة الإلكترونية التى تحدد صاحبها وتحفظ جميع بياناته، وعدم الاستمرار فى الانصياع لعصابة محاربى هذا المشروع الذى يضرب التجارة السوداء لتذاكر المباريات فى مقتل.
وآن الآوان بالفعل أن تنشأ تحت مظلة القانون روابط للمشجعين سواء للمنتخب الوطنى أو فرق الأندية، ليملأ من جهة الفراغ الموجود فى هذا الجانب، ولتحديد من جهة أخرى كيفية مواجهة أى عناصر مخربة ومحاصرتها ومنعها مستقبلا من حضور المباريات، طالما تم الإقرار بأن كل ناد مسئول مسئولية تامة عن جماهيره و تصرفاتها.
كما يجب أن توضع كل حالة شغب فى حجمها الطبيعي، ولا ينسحب كل تصرف فردى على مجموع الجماهير، ففى ذلك ظلم بين، وتصدير لصورة غير حقيقية عن جماهير الكرة المصرية التى تهدف فى معظمها إلى الاستمتاع بكرة القدم .
إن الشهور الماضية رغم الحالة الاستثنائية التى نعيشها شهدت التزاما جماهيريا كبيرا ، تجلى فى المباريات الوطنية التى اتسعت المدرجات فى بعضها إلى ما يقرب من 80 ألف مشجع ، دون رصد -أى خروج عن المألوف، وبالتالى فإن الداعين اليوم لإعادة النظر فى قرار عودة الجماهير ، يحققون غرضا خبيثا لأعداء الوطن الذين يسعون لتشويه صورته، ولا أستبعد أن هؤلاء – أعداء الوطن – هم وراء هذه القلة التى لم نرها إلا بعد أن تحركت قضية عودة الجماهير بموافقة جميع الجهات المعنية .. حما الله مصر وشعبها وجماهيرها الكروية الحقيقية.
نقلا عن صحيفة الأهرام
