يواجه اتحاد الكرة المصري أزمة كبيرة، فيما يتعلق باستئناف النشاط، تتمثل في عدم تحديد الجهة التي ستتحمل تكاليف فحص جميع عناصر اللعبة، قبل الشروع في هذا الأمر.
واتخذ مجلس الوزراء المصري قرارًا، اليوم الأحد، بالبدء من يوم 15 يونيو/حزيران المقبل، في إعادة النشاط الرياضي تدريجيا.
ولم تشمل الخطة المقدمة من اللجنة الخماسية، التي تدير اتحاد الكرة المصري، لوزارة الرياضة بشأن عودة الدوري، تحديد الجهة المسئولة عن تحمل تكاليف الفحص، في ظل ارتفاع قيمته المالية.
وحاول أعضاء اللجنة الخماسية استطلاع رأي الأندية، حول إمكانية تحمل التكلفة،
وجاءت الإجابة بالرفض، خاصة في ظل الأزمة المالية الطاحنة، التي تمر بها أغلب الأندية.
وترفض اللجنة أيضا تحمل قيمة الفحص بمفردها، وتشترط مساهمة الأندية ووزارة الرياضة معها، وهو ما يعوق استكمال الدوري الممتاز، حتى لو تم اتخاذ قرار باستئنافه.
