أعلنت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، تغريم نادي القوة الجوية.
وذكرت اللجنة: “اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، لمناقشةِ تقرير الاتحاد العراقي لكرة القدم المؤرخ في (4- 12- 2024) والذي جاء فيه (نظراً للإساءات البالغة والصادرة من قبل كابو فريق القوة الجوية السيد (علي المالكي) لقيامه برمي مكبر الصوت على لاعب الزوراء (حسن عبد الكريم) بعد تسجيله هدفاً لفريقه”.
وأضافت: “اطلعت اللجنة على فيديو المباراة، وكانت واقعةُ الاعتداء واضحةً، ولا تقبل الشك، وهذا الفعل يعدُّ سابقةً خطيرةً في ملاعبنا الرياضية.. ولما تقدم قررت اللجنة، معاقبةَ القوة الجوية بغرامة مالية قدرها 25 مليون دينار عراقي استناداً لأحكام المادة ( ٢/٤٩/أ) من لائحة الانضباط والأخلاق”.
وأردفت: “كما تم معاقبة الكابو (علي المالكي) بالحرمان من دخول الملاعب لنهاية الموسم الحالي استناداً لأحكام المادة (٢/٤٩) وبدلالة المادة (۸۸) من لائحةِ الانضباط والأخلاق.. وصدر القرارُ باتفاق الآراء قابلاً للاستئناف”.
الانضباط تعاقب مشرف الشرطة
وأشارت: “كما اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم، لمناقشة تقرير مشرف مباراة القوة الجوية والشرطة ضمن دوري نجوم العراق والتي جرت بتاريخ (30- 1- 2025) على أرض ملعبِ الشعب الدولي”.
وأوضحت: “ذكر في التقرير (حدثت مشاجرة مع السيد (علي جويد) مشرف فريق الشرطة وبعض رجال أمن الملاعب الذين رفضوا النزولَ لاصطحاب أحد أقارب السيد المشرف، وإصراره على نزولهم مع قسم من إداريي نادي الشرطة الذين دخلوا أيضاً إلى مدخل وغرف تبديل الفريقين، كما حدثت مشكلةٌ أيضا مع الشخص نفسه عند النزول لتكملة الشوط الثاني)”.
وكشفت: “تبين للجنة مخالفة السيد (علي جويد) لوائح وتعليمات الاتحاد العراقي لكرة القدم.. ولما تقدم قررت اللجنة، معاقبةَ السيد (علي جويد) مشرف فريق نادي الشرطة من مرافقة الفريق (مباراة واحدة) استناداً لأحكام المادة (٤٧-٢-١) وبدلالة المادة (۸۸) من لائحة الانضباط والأخلاق. وصدر القرارُ باتفاق الآراءِ قابلاً للاستئناف”.
كما أقررت لجنة الانضباط بالاتحاد العراقي لكرة القدم، اليوم الخميس، حرمان كربلاء من جماهيره حتى نهاية الموسم بسبب ما حدث أمام دهوك.
وذكرت اللجنة: “اجتمعت لجنةُ الانضباط في الاتحاد العراقيّ لكرة القدم بتاريخ (23-2-2025)، لمناقشةِ تقرير مشرف مباراة كربلاء ودهوك لدوري نجوم العراق التي جرت على ملعب كربلاء بتاريخ (7-1- 2025)، وتم إنهاءُ المباراة من قبل حكم المباراة قبل نهايتها بـ ( ۷ ) دقائق”.
وأضافت: “وذكر الحكم في التقرير، في الشوط الثاني بالدقيقة (57) أوقف حكمُ الساحة المباراة لوجود شكٍ في ركلة جزاء ضد نادي كربلاء، وعند الرجوع إلى الفار اتخذ الحكمُ قرارًا بوجود ركلة جزاء لصالح نادي دهوك سجل منها هدف في الدقيقة (66)، وقام بعضُ أفراد جماهير كربلاء بالسب والشتم بمختلف العباراة البذيئة ضد حكم الساحة”.
وواصلت: “في الدقيقة (96) أطلق الحكمُ صفارته بنهاية المباراة قبل وقتها المقدر والمتبقي (7) دقائق، وقد تبين أن الحكمَ المساعد جرح بجرح طوله 5 سنتيم، وقطره في الجمجمة بسمك (1) ملم حسب أشعة المفراس”.
وكشفت: “تمت مفاتحةُ اللجنة الأمنية لتزويدنا بآخر الإجراءاتِ القانونية التي اتخذت بحق الفاعل، وإعلام لجنتنا باسم الفاعل، وقد وردت الإجابةُ بأنه لا يوجد لدينا علم بالمعتدي على الحكم المساعد، وإن الحكم (حسين فلاح) قد أقام الدعوى على نادي كربلاء وأمن الملاعب”.
وشددت: “لما تقدم قررت اللجنة، اعتبار كربلاء خاسرًا (0-3) في مباراته أمام دهوك استناداً لأحكام المادة ٤٩-٤ وبدلالةِ المادة ۲۹-۱ من لائحة الانضباط والأخلاق، وفرض غرامة مالية على نادي كربلاء قدرها 25 مليون استناداً لأحكام المادة ( ٢/١/٤٩/أ) من لائحة الانضباط والأخلاق”.
وأردفت: “كما تقرر حرمان جماهير نادي كربلاء من الدخول على أرضهم المفترضة إلى نهاية الموسم الحالي من دوري نجوم العراق استنادًا لأحكام المادة (٢/٤٩ /ب) من لائحة الانضباط والأخلاق”.
وزادت: “وتم توجيه عقوبتي الإنذار والحرمان من الواجبات الأمنية لمدة شهرين إلى رئيس اللجنة الأمنية المكلف بأمن الملعب في كربلاء، وذلك لعدم السيطرة على المباراة، وعدم معرفة المتسبب في الحادث استناداً لأحكام المادة ( ١٠ – ٥ – ح )، وبدلالة المادة ۸۸ من لائحة الانضباط والأخلاق”.
وواصلت: “كما تم إعطاء الحق للحكم المساعد (حسين فلاح) لمراجعةِ المحاكم لإقامةِ الدعاوى المدنية للمطالبة بالتعويض المادي والمعنوي نتيجة الأضرار التي لحقت به”.
ونوهت: “على الاتحاد الفرعي في كربلاء المقدسة ونادي كربلاء بذل الجهود اللازمة واتخاذ الإجراءات كافة من أجل الحفاظ على أمن وسلامة الجماهير واللاعبين ومسؤولي المباراة من خلال التدقيق والتفتيش، وزيادة أعداد القوات الأمنية وانتشارهم وتوزيعهم على كل أرجاء الملعب لضمان عدم تكرار مثل هذه الحادثة، وكذلك بذل الجهود من أجل الوصول إلى معرفة مرتكب الفعل الشنيع لتقديمه إلى المحاكم المختصة”.
