على الرغم من مرور جولتين فقط على بداية الدوري المصري الممتاز لكرة القدم، فإن أزمة عنيفة ضربت منظومة التحكيم المصرية، بعد قرارات أثارت الجدل في عدد من المباريات.
وبلغت الأزمة ذروتها بعد تسريب تسجيل صوتي بين الحكام، وبيانات من عدة أندية، ليصل الأمر إلى إقالة لجنة الحكام بالاتحاد المصري، في انتظار ما يستجد في الأيام المقبلة.
وبدأ الموسم المحلي في مصر بإقامة مباريات الكأس السوبر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي الشهر الماضي، ثم بانطلاق الدوري بعدها مباشرة.
بوادر الأزمة ظهرت بعدة قرارات مثيرة للجدل في مباريات مثل الزمالك والبنك الأهلي، وسموحة مع الزمالك، و”زد” مع الأهلي، وسيراميكا كليوباترا مع الإسماعيلي.
وخرجت عدة أندية ببيانات مختلفة تهاجم لجنة الحكام، حيث اعتبر الإسماعيلي التحكيم سببا في خسارة الفريق أمام سيراميكا كليوباترا، بينما طالب سموحة بمحاسبة حكام مباراته أمام الزمالك وعدم إسناد أي مباريات أخرى لهم مستقبلا.
وتهكم مالك نادي “زد” الملياردير نجيب ساويرس على التحكيم عبر منصة “إكس” بتغريدة ذكر فيها أنه يسعى للتعاقد مع حكام من اليابان لإدارة مباريات الدوري.
من جانبه، طالب الأهلي رسميا بتعيين رئيس أجنبي للجنة الحكام، على غرار تجربتي الإنجليزي مارك كلاتنبرغ والبرتغالي ريكاردو بيريرا الرئيسين السابقين للجنة.
تسريب وإقالة
لكنن ذروة الأزمة كانت بمباراة الزمالك والبنك الأهلي في الجولة الأولى، بعد احتساب الحكم محمد عادل ركلتي جزاء للضيوف، ثم ركلة أخرى لأصحاب الأرض في الوقت بدل الضائع بعد مراجعة حكم الفيديو المساعد.
وبعد أيام من المباراة خرج تسريب صوتي في أحد البرامج التلفزيونية لمحادثة الحكم مع حكم الفيديو المساعد، مما أثار الكثير من الجدل حول كيفية خروج هذا التسريب، وكذلك حول طريقة اتخاذ القرارات التحكيمية.
على إثر ذلك قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم إقالة لجنة الحكام برئاسة الحكم الدولي السابق محمد فاروق، وتعيين لجنة مؤقتة برئاسة ياسر عبد الرؤوف لإدارة التحكيم لحين انتخاب مجلس إدارة جديد للاتحاد والمقرر في كانون الأول/ديسمبر المقبل.
وفي الأثناء تقدم محمد عادل حكم المباراة مثار الأزمة ببلاغ للنيابة ضد القائمين على البرنامج التلفزيوني الذي أذاع التسريب الصوتي بزعم أنه مزيف.
وأوضح الاتحاد المصري أنه ينتظر قرار النيابة العامة ليتخذ قرارات أخرى بناء عليه.