أفاد تقرير صحفي إسباني، أن هناك صداما متوقعا بين ريال مدريد والحكومة الإسبانية، بسبب سلوك إدارة النادي قبل 5 سنوات فيما يتعلق بالحصول على قرض بمبلغ مالي كبير من الخارج.
وبحسب صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، فقد تم تسريب وثيقة اتفاق ريال مدريد مع أحد صناديق الاستثمار للحصول على قرض بقيمة 200 مليون يورو في عام 2016، وهو الأمر الذي يعرض النادي للمعاقبة بتهمة الاحتيال على القانون.
وأوضح التقرير، أن صندوق استثماري مملوك لشركتين من جزر كايمان قدم قرضًا بقيمة 200 مليون يورو لريال مدريد، ولكن الأزمة تكمن في مخالفة القانون الإسباني للأندية، والذي يعني أن الميرنجي يتهرب من الضرائب.
وأكد التقرير، أحقية الحكومة الإسبانية في الحصول على ضرائب بنسبة 24% من قيمة أي قرض، لكن ريال مدريد لجأ للتحايل على القانون والحصول على الأموال من جزر كايمان للتهرب من الضرائب، وهو يعرضه لعقوبة الاحتيال على الحكومة الإسبانية.
